ثبت نام

چهارچوب قانون بازل 3

 

سرمایه‌گذاری‌های تجاری یا بنگاه داری:

با آغاز بحران مالی از سال 2009 کمیته بازل پی‌در‌پی مقرراتی را برای بهبود نقدینگی و کفایت سرمایه وضع کرد تا اینکه مجموعه مقررات تحت عنوان بازل 3 برای اجرا از سال 2014 تا 2018 ارائه شد. در بازل 3 شرایط بسیار سختی برای سرمایه‌گذاری‌های تجاری و بنگاهداری در نظر گرفته شده که عملا بانک‌ها را مجبور به خروج از این نوع سرمایه‌گذاری‌ها می‌کند. کمیته بازل مستقیما بانک‌ها را از بنگاهداری منع نکرده چون ممکن است کشورها با مشکلات قانونی برای اجرای چنین مقرراتی روبه‌رو شوند، اما در مقابل ضریب ریسک 1250 درصدی برای داشتن عمده سهام شرکت‌های تجاری در نظر گرفته است. معنی ضریب ریسک 1250 درصدی با توجه به نسبت کفایت سرمایه 8 درصد این است که منابع برای سرمایه‌گذاری‌های عمده در شرکت‌های تجاری باید توسط خود سهامداران بانک تهیه شود نه از منابع سپرده‌گذاران (1250 درصد x 8 درصد =1). سایر سرمایه‌گذاری‌های بورسی هم دارای ضرایب ریسک بالایی (تقریبا 300 درصد تا 600 درصد) هستند و عملا سهامداران بانک‌ها را مجبور می‌کند که از سرمایه‌گذاری‌های بورسی پرهیز کنند یا مقدار زیادی از منابع لازم برای این گونه کارها را خود فراهم کنند و با جیب سپرده‌گذاران دست به ریسک نزنند. در مقایسه با مقررات سخت منع مستقیم قانونی، برتری مقررات بازل در سادگی اجرا کردن آن به کمک ضرایب ریسک و پرهیز از مراجعه به مقامات قضایی است.

 

جلوگیری از سرمایه‌گذاری‌های دوبل و انتشار بحران:

برای جلوگیری از سرمایه‌گذاری‌های دوبل و همچنین جلوگیری از انتشار بحران از یک بانک به بانک‌های دیگر، شرایط سخت‌تری نسبت به گذشته برای سرمایه‌گذاری در موسسات مالی در نظر گرفته شده است؛ مثلا سرمایه‌گذاری در بیش از 10 درصد یک موسسه مالی باید از دارایی‌های بانک کسر شود. همچنین مجموع سرمایه‌گذاری در موسسات مالی اگر بیش از 15 درصد سرمایه بانک باشد باید از دارایی‌های بانک کسر شود. به عبارت دیگر سرمایه این کارها باید از طریق سهامداران بانک تهیه شود. همچنین اگر یک بانک از یک موسسه مالی وام بگیرد و سهام آن موسسه را بخرد، سهام خریداری شده برای محاسبات کفایت سرمایه از دارایی‌های بانک خارج خواهد شد.

 

آمادگی برای شرایط بحرانی:

علاوه‌بر سخت‌گیری‌ها در نحوه محاسبه سرمایه بانک و ضرایب ریسک، میزان کفایت سرمایه بانک‌ها در شرایط عادی باید 2.5 درصد بیش از 8 درصد گذشته شود. هدف از این 2.5 درصد حفاظت از سرمایه بانک در شرایط بحران اقتصادی است؛ یعنی بانک‌ها باید حداقل10.5 درصد نسبت کفایت سرمایه در شرایط عادی داشته باشند تا در شرایط بحرانی به کمتر از 8 درصد نرسد. اگر سرمایه بانکی کمتر از 10.5 درصد باشد اجازه توزیع سود و باز خرید سهام به بانک داده نخواهد شد و مدیران بانک باید سرمایه بانک را از طریق مراجعه به بازار یا طرق دیگر به10.5 درصد برسانند.

 

جلوگیری از پایین آمدن کیفیت تسهیلات:

همچنین یک لایه دیگر 2.5 درصد برای حفاظت در مقابل رشد سریع تسهیلات در نظر گرفته شده است. بانک‌های مرکزی موظف هستند رشد تسهیلات بانکی را رصد کنند و بانک‌ها را مجبور سازند سرمایه بیشتری در صورت رشد غیرعادی تسهیلات کنار بگذارند. به کمک این لایه بانک‌های مرکزی از رشد سریع تسهیلات‌دهی در شرایط خوب اقتصادی جلوگیری می‌کنند و مانع پایین آمدن کیفیت تسهیلات می‌شوند؛ یعنی اگر بانکی به نسبت اندازه خود بیش از سایر بانک‌ها اقدام به تسهیلات‌دهی بکند، یا باید بانک مرکزی را از کیفیت خوب این تسهیلات آگاه کند یا سرمایه بیشتری کنار بگذارد.

 

قواعد مربوط به نقدینگی:

در مدل بازل 3، بانک‌ها موظف هستند که هم پوشش نقدینگی کافی برای 30 روز در شرایط بحرانی داشته باشند و هم اطمینان لازم برای ثبات منابع خود را فراهم کنند. برای پوشش نقدینگی 30 روزه در شرایط بحرانی، سپرده‌ها از نظر ریسک خروج طبقه‌بندی می‌شوند و عددی به دست می‌آید که نشانگر احتمال خروج منابع در 30 روز آینده است؛ مثلا سپرده‌های دانه درشت دارای ریسک خروج بالاتری نسبت به سپرده‌های خرد یا سپرده‌های مربوط به حقوق کارمندان است. بانک باید دارایی‌های نقد یا قابل نقد شدن با کیفیت بالا برای همچنین منابع بانک از نظر ثبات طبقه‌بندی می‌شوند و در مقابل، نیاز بانک به منابع با ثبات یا دراز مدت سنجیده می‌شود. منابع با ثبات بانک باید پوشش کافی برای نیازهای درازمدتش فراهم کند. این محاسبات طی فرمول‌های بسیار دقیقی ارائه شده‌اند که از حوصله این پوشش خروج سپرده‌ها و منابع دیگر داشته باشد. مقاله خارج هستند.

 

قواعد مربوط به اهرمی بودن بانک:

علاوه‌ بر محاسبات نسبتا پیچیده کفایت سرمایه که به ضرایب ریسک برای دارایی‌های مختلف وابسته هستند، یک محاسبه ساده و بدون ضرایب ریسک هم در نظر گرفته شده که در آن نسبت سرمایه آورده و سود انباشته به کل دارایی‌ها باید بیش از 3 درصد باشد. هدف از این کار نوعی کنترل در مقابل بازی کردن با اعداد در مدل‌های داخلی بانک‌ها برای محاسبه ضرایب ریسک است.

 

استرس تست:

یکی از مهم‌ترین بخش‌های مقررات بازل 3 مربوط به استرس تست بانکی می‌شود. هدف از استرس تست این است که وضعیت کفایت سرمایه بانک در شرایط بحران اقتصادی سنجیده شود. اخیرا در آمریکا به چند بانک بزرگ اجازه توزیع سود داده نشد چون با فرض رسیدن یک بحران اقتصادی جدید احتمال کمتر شدن سرمایه بانک از 8 درصد وجود داشت. همچنین بانک‌های اروپایی اخیرا ملزم شدند که مقدار زیادی سرمایه از بازار جمع‌آوری کنند چون در استرس تست بانکی موفق نبودند.

 

ریسک عملیاتی:

بازل 3 به ریسک عملیاتی توجه ویژه دارد و بانک‌ها ملزم هستند برای ریسک‌های عملیاتی سرمایه در نظر بگیرند. ریسک‌های عملیاتی ریشه‌های مختلفی دارند و مهم‌ترین آنها سهل‌انگاری، تقلب، طمع و دیگر موارد مشابه هستند. برای محاسبه سرمایه لازم برای ریسک‌های عملیاتی مدل‌های مختلفی وجود دارد. مدل ساده و استاندارد اروپا برای ریسک‌های عملیاتی حدود 15 درصد درآمدهای ناشی از عملیات را به‌عنوان سرمایه موردنیاز در نظر گرفته است.

 

دیگر الزامات:

علاوه‌بر مقرراتی که ذکر شد، بازل 3 برای بانک‌های بزرگ و دارای خطر گسترش سیستمیک بحران، 5/2 درصد سرمایه بیشتر از سایر بانک‌ها در نظر گرفته است (مجموعا کفایت سرمایه 5.15 درصد). عدم تشویق بانک‌ها به بزرگ شدن بیش از حد هدف این تصمیم‌گیری بوده است تا دولت‌ها مجبور نشوند برای نجات آنها وارد عمل شوند.